اسلام ناب

 6ـ زندگی بشر، به سرعت در حال تحوّل است و این تحول هر چند با نابسامانی هایی نیز همراه است، ولی بهر حال از چنان اهمیت و اعتباری برخوردار است که اگر فتوائی نتواند با این تحوّل همراه گردد و به گونه‌ای با آن ناسازگار باشد، در نزد بسیاری از شهروندان متدیّن، متضاد با یک «امر ضروری» تلقی شده و کنار گذاشته می‌شود. اعتراض حضرت امام، به شاگرد مجتهد صاحب نظرش ـ‌آیة اله قدیری‌ـ همین بوده که برداشت شما، تمدن بشری را نادیده می‌انگارد و انسان ها را به عقب برمی‌گرداند:

 

«آنگونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.» (صحیفه امام، ج21، ص151)

 

مقلّدان هم گاه با همین منطق، فتاوی را نقادی می‌کنند و از پذیرش آن سر باز می‌زنند.

 

7ـ تغییر در سنت های اجتماعی و فرهنگی، گاه چندان عمیق است که آنچه برای گذشتگان کاملاً عادی و طبیعی جلوه می‌کرده، و مورد پذیرش قرار گرفته است برای امروزیان، کاملاً غیر عادی و اعجاب برانگیز بوده و مورد انکار قرار می‌گیرد، مثلاً اجرای صیغه‌ی عقد ازدواج دائم یا موقت برای دختران خردسال و حتی نوزادان قبلاً مورد اعتراض قرار نمی‌گرفت، ولی امروز فتوائی که بر این کار صحّه می‌گذارد و آن را تأیید می‌کند، برای بسیاری، پذیرفتنی نیست و به عنوان «خطا»، مورد تخطئه قرار می‌گیرد.

 

با توجه به عوامل فوق، تقلید در حال گذار به دوره ی جدیدی است. در این دوره البته و صد البته، این انتظار غلط وجود ندارد که مفتیان، براساس ذائقه مقلّدان و یا به اقتضای درک آنان، فتوا دهند و از مبانی فقهی فاصله بگیرند، بلکه صرفاً این انتظار وجود دارد که آنان خود را در فضائی فارغ از دغدغه های مقلّدان خود قرار نداده و بازخوردهای فتاوی خود را نادیده نگیرند. چرا که این روش، راه تقلید را به روی مقلّدان مسدود می‌سازد و آنها را در تضاد بین دریافت های درونی خویش با دریافت های بیرونی از مجتهدان به «تحیّر» می‌کشاند.

 

نتیجه آنکه:

 

1ـ آنچه اینک در فضای دینداران وجود دارد که مقلّدان هم خود را مجاز به ورود به بحث‌های تخصصی فقه می‌بینند، واقعیتی انکار ناپذیر است. تخطئه این واقعیت، مشکلی را به نفع فقه، حل نمی‌کند، و مفتیان چاره‌ای جز آن ندارند که اقتضاءات این فضا را در نظر بگیرند. بخصوص که برخی از آنان با آنلاین کردن درس‌های خود در شبکه‌ی اینترنت، قلمرو بحث های فقهی را گسترش داده و خود در توسعه‌ی این وضع، سهیم‌اند.

 

2ـ این واقعیت را نباید «تهدید نگران کننده» برای فتوی و آینده آن تلقی کرد، بلکه می‌توان از آن به عنوان فرصتی برای تبیین عالمانه و عاقلانه احکام شرعی استفاده نموده و تفوق احکام الهی بر قوانین بشری را به اثبات رساند. حضرت امام خمینی، از چنین فضائی استقبال نموده و اظهار خوشحالی می کرد:

 

«کتابهای فقهای بزرگوار اسلام پراست از اختلاف نظرها. از آنجا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و مدرسه «محصور» بود و فقط در کتاب های علمی آن هم «عربی» ضبط می‌گردید، قهراً توده های مردم از آن بی‌خبر بودند و اگر هم با‌خبر می‌شدند، تعقیب این مسائل برایشان جاذبه‌ای نداشت. اما امروز «با کمال خوشحالی» به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحب نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها کشیده است. چرا که «نیاز عملی» به این بحث ها و مسائل است.»(صحیفه امام، ج21، ص176)

 

3ـ اگر نفی وانکار «یک فتوی» از سوی برخی مقلّدان، برای برخی فقیهان غیر قابل تحمل باشد و آنان را به موضع ناراحتی بکشاند که جاهلان، حق اظهار نظر در فقه را ندارند، قهراً ما با وضع خطرناکی در فاصله گرفتن از «دین و شریعت» مواجه خواهیم شد. چرا که ممکن است با اینگونه برخوردها، انکار و اعتراض به یک فتوا و اجتهاد به وازدگی از دین و نظام دینی بیانجامد.(ر.ک صحیفه امام، ج21، ص99)
از سوی دیگر نفی یک فتوی در اثر «اعتقاد به خطای» مجتهد را به معنی «انکار حکم الهی» نباید تلقی کرد چرا که مقلّد اعتقاد به اشتباه مفتی دارد، نه آنکه فتوای او را کاشف از حکم خداوند دانسته، و درصدد انکار برآید.

 

4ـ تغییراتی که در فضای کنونی اتفاق می‌افتد و در این مقاله به برخی از آنها اشاره شده، علامت آن است که چشم‌انداز تقلید در حال تحول و دگرگونی است. مثلاً اگر تاکنون صرفاً «اعلمیتِ» مفتی، ملاک ترجیح یک فتوی بر فتوی دیگر بوده است، اینک «سازگاری فتوی با ذهنیت مقلّد» نیز، موجب ترجیح می‌شود، چون مقلّد نمی‌تواند به فتوائی که برخلاف عقیده اش می باشد، ملتزم شود حتی اگر آن فتوی، از مجتهد اعلم صادر شده باشد.

 

5ـ همانگونه که فتوای فقها، در فرهنگ جامعه تأثیرگذار است و ذهن و رفتار شهروندان بر طبق آن الگو شکل می‌گیرد، متقابلاً فهم و شعور شهروندان و قضاوت آنان نیز فتوا را تحت تأثیر قرار داده و به مرور موجب تغییر آنها می‌شود. در نزد بسیاری از فقهای قرن اخیر، عدم صلاحیت زنان برای شرکت در انتخابات موضوعی واضح و بدیهی بوده که به آن فتوی می‌دادند، تا جائی که شهید مدرس در مجلس شورای ملّی گفت: «نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیت رجال هستند و ابداً حق انتخاب ندارند.» (محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنینه، ج1، ص44) ولی وقتی زنان به میدان آمدند و مدعی این حق شدند، فتاوای فقهی نیز راه را باز کرد. بدون شک اگر ابتکار به دست فتاوا بود هنوز هم این اتفاق رخ نداده بود.

 

6ـ فقه و هر دانش تخصصی دیگری که به سطح عموم مردم تنزّل کند، «آفت های» خاصی نیز پیدا می‌کند. قضاوتهای عامه مردم در موضوعاتی که خارج از تخصص آنها، معمولاً با «سطحی نگری» همراه است، آنها برخلاف متخصصان به همه ی ابعاد و زوایای یک موضوع، تسلّط کافی ندارند، و جوزدگی در میانشان شایع است. از این رو در استنباط فتوی نباید از این گونه آفت ها، غفلت نمود. اعتنا به شعور شهروندان نباید از عمق مباحث فقهی بکاهد.

 

 *استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

به نقل از سایت وارثین