یک مقاله
تفاوت در مالکیت از منظر شهید بهشتی، شهید مطهری و علامه حکیمی
از خطوط
ممتاز و متمایز «اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد سرمایه‌داری» موضوع مالکیت است. مالکیت
از جمله بحث‌های پرسابقه در تنازعات اقتصادی و سیاسی در تاریخ ظهور مفاهیم مدرن
است.
حاکمیت
سرمایه با تکیه بر مفروضات انسان‌شناسی غربی و تئوریهایی با روش شناسی فرد
گرایانه، توانست تعریفی جدید از مالکیت ارائه دهد که در آن انسان با استناد به
حریم خصوصی به برهم‌افزایی، سود و لذت فکر می‌کند. کلاسیک‌های اقتصاد بر همین باور
حکم کردند که سود افراد می‌تواند به رفاه کل جامعه منتهی شود.اما این نگاه از
مالکیت و این گفتمان از انسان و حریم خصوصی طی چند سده تجربه، نتوانست آرمان
کلاسیک‌های اقتصاد را محقق کند.
افزایش روز
افزون فقر و گسترش نابرابری‌ها و رویش خلق الساعه انواع فسادها حاکی از این باور بود
که افزایش رفاه فرد به خودی خود به رشد رفاه جامعه منتهی نمی‌شود. اما ریشه بدفهمی‌های
اقتصاد مدرن در بخش مهمی به نحوی تلقی از مالکیت مربوط است. آن نوع بی‌بندوباری که
اقتصاد متعارف از مالکیت می‌فهمد فاصله عمیقی با تعریف مالکیت در «اقتصاد اسلام»
دارد.
مالکیت در
فهم غیراسلامی خود تنها یک صورت دارد و آن نمایش قدرت مالک در تسلط و سیطره بر
طبیعت است. تفاوت اصلی دو تلقی غربی و اسلامی از مالکیت در مسئولیت مالک است. بی‌عاری
مالک در نظامات سرمایه‌سالار در برابر مسئولیتهای سه‌گانه مالک در نظامات دینی و
اخلاقی قرار دارد.
مالک مسلمان
نسبت به سه وجه مالکیت یعنی جامعه، مملوک و خود مسئول است.
این مسئولیت
نیازمند توضیح است. کانون توجهات اقتصاد جدید، مالکیت به ماهو مالکیت است. حال
آنکه در شریعت اسلامی کانون توجهات، شرایط و نحوه مالکیت و مسئولیت‌ها و حقوق
مرتبط با آن است.در تعریف اسلامی کار خلاق و مولد مالک به تنهایی مالکیت ایجاد نمی‌کند.
خدمت جامعه مثل امنیت، آموزش و سلامت و .... به علاوه خدمت طبیعت مثل شرایط و محیط
و کار انباشته شده از قبل، در کنار کار خلاق و مولد فرد مجموعاً مالکیت ایجاد می‌کند.
آنچه از دل
نصوص اسلامی استخراج می‌شود این است که یک فرد به حکم خلاق بودنش نسبت به دیگران
اولی در مالکیت است، و نه بیشتر. با این مفهوم با مالک شدن یک فرد بر شی، مالکیت
آن شی از جامعه سلب نمی‌شود. این مالکیت امری اعتباری است که جامعه و طبیعت برای
فرد قائل است و تا زمانی این مالکیت جریان دارد که فرد نسبت به مسئولیتهای سه‌گانه
خود پایبند باشد. طبیعی است که هرگونه کوتاهی در مسئولیت مالک منجر به سلب مالکیت
می‌شود، مالک بایستی سود و منفعت خود را در راستا و طول سود و نفع جامعه و طبیعت
قرار دهد. در این صورت است که مالکیت فرد برای جامعه می‌تواند مفید واقع شود، اما
اگر نفع او از مملوک در راستای نفع جامعه و حفظ حرمت طبیعت نباشد از او سلب مالکیت
می‌شود.
برای روشن
شدن این موضوع بحث حقوق مالکیت را بطور فشرده و خلاصه از منظر سه بزرگوار دین‌شناس
مرور می‌کنیم و مشروح آن را به وقتی دیگر موکول می‌کنیم.
شهید مظلوم
آیت‌الله بهشتی در کتاب اقتصاد اسلامی جلد اول با توضیح اینکه جامعه و طبیعت در
تحقق مالکیت مؤثر بوده‌اند تصریح می‌دارد که اتلاف شی باعث سلب مالکیت می‌شود.
یعنی اگر فرد قصد از بین بردن مال خود را داشت مالکیت آن شی از او ساقط است
(اقتصاد اسلامی ص49)
دیدگاه دوم
که مربوط به شهید بزرگوار مرتضی مطهری است تأکید دارد که نه تنها اتلاف شی باعث
سلب مالکیت از فرد می‌شود بلکه اسراف و تبذیر نیز حق مالکیت از فرد را می‌گیرد
(اقتصاد اسلامی چاپ جدید ص55 و چاپ قدیم ص145) و اما دیدگاه سوم که مربوط به
نویسنده «الحیاه» علامه محمد رضا حکیمی است جدای هم‌نظری با شهید مطهری تصریح می‌دارد
که مالک اگر حقوق خود و مملوک را رعایت کند ولی حق و حقوق جامعه را ندهد دیگر تلقی
مالکیت برای او بی محل است.این بزرگوار در جلد سوم الحیاه در بخش حقوق مال و اموال
پس از ارائه آیات و احادیث متعدد تأکید می‌کند که مالکیت در اسلام مالکیت «فردی-
اجتماعی» است (الحیاه ج3- ص160)
علامه حکیمی
معتقد است مالکیت از دو لحاظ «واقعیت» و «شمولیت» محدود می‌شود چون اجتماع در آنچه
آدمی دارد شریک است. لذا فرد در مال خود چه به لحاظ کمی و چه کیفی دارای محدودیت
است.اما شهد محمد باقر صدر صاحب اثر ارزشمند اقتصادنا با اشاره به حدود و ثغور
مالکیت در حکومت اسلامی توضیح می‌دهند که حقوق مالکیت خصوصی را نظام اجتماعی تعیین
می‌سازد. بنابراین اگر دستور دین در مباحث مالکیت نقض شود منجر به سلب مالکیت می‌شود
و در آنجا که دستور و نصی از شارع وجود ندارد حاکم می‌تواند وارد شود و شرایط و
حقوقی را برای مالکیت تعیین کند. (اقتصادنا ص402 و403)
در نهایت
حضرت امام پس از اشاره به مسئولیتهای سه‌گانه مالک تصریح می‌دارند که حاکم اسلامی
چه در مورد منصوصات و چه در غیر آن می‌تواند در مالکیت خصوصی وارد شود و حقوقی را
وضع کند (امام و اقتصاد اسلامی ص159)
با این
توضیحات روشن می‌شود که موضوع مالکیت در اسلام دارای ملاحظات مسئولیتی و حقوقی است
و توجه دارد که منافع فرد و جامعه و طبیعت با این حقوق در طول یکدیگر قرار گیرند
تا جامعه اسلامی از گزند آسیب‌های انحصارطلبی، تکاثر و ثروت اندازی برکنار باشد.